مارکت ایمپکت حیاط خلوتی برای حقوقیهای بورسی؟!
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۸۹۹۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، طی چند هفته های گذشته محمود گودرزی معاون بازار شرکت بورس درباره آخرین وضعیت پیشنهاد اجرای مارکت ایمپکت، اظهار کرد: این طرح با برخورداری از تجربه جهانی، بعد از تصویب هیئت مدیره بورس تهران به سازمان بورس ارسال شده تا در صورت تصویب در اولین فرصت عملی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چنین طرحی سبب شد تا برای چند روز عده ای از فعالان خرد بازار و اشخاص حقوقی در خرید فروش سهم خود تعللی را انجام دهند یا به نوع دیگر بعضی از سهامداران طرح مارکت ایمپکت را یک سیگنال برای فروش سهم خود تلقی کردند.
حال ما برای بررسی بیشتر این امر با یک مقام مسئول و یک کار شناس به گفت و گو نشستیم.
روح الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ، در راستای پاسخ به چگونگی مکانیزم طرح مطرح شده در رابطه با مارکت ایپمکت، اظهار کرد: این طرح برای ایجاد محدودیت برای فروش هایی است که میزانشان از یک حدی بیش تر است و در اصل می توان گفت طرح مذکور به این دلیل مطرح شد.
سایه مخرب مارکت ایمپکت بر بازار سرمایه!او افزود: آثار منفی این طرح به مراتب بیشتر از آثار مثبت آن است به سبب آنکه این طرح سبب می شود تا سهامداران سهم های خود را بیشتر برای فروش بگذارند، حتی آن درصد از فعالان بازار که نیاز به فروش احساس نمی کردند از این به بعد اقدام به فروش می کنند، به دلیل اینکه ممکن است در آینده نیاز به نقدینگی پیدا کند ولی اجازه فروش نداشته باشند.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: حتی اگر طرح مذکور مقدار فروش را کمتر کند، به دلیل اینکه فروشنده ای نیست قیمت سهم ها افزایش می یابد و قیمت ها ساختگی تشکیل می شوند، نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد به محض اینکه قیمت ها واقعی شوند، قیمت ها ساختگی شکسته می شوند.
اجرایی شدن طرح ایمپکت مارکت در بازار های جهانیمیرصانعی در پاسخ به این سوال که آیا طرح مارکت ایمپکت در بازار بین الملل هم اجرا می شود یا خیر؟ گفت: در دنیا هم چنین طرحی وجود دارد، به گونه ای که اگر معامله از یک حدی بیشتر شود آن را به بازار بلوکی ارجاع می دهند.
او در پاسخ به این سوال که آیا حقوقی ها از اجرای این طرح راضی هستند یا خیر؟ بیان کرد: شرکت های حقوقی مانند حقیقی ها نیاز به منابع مالی دارند، به همین علت وقتی نیاز مالی پیدا می کنند، اقدام به فروش می کنند تا نیاز نقدینگی خود را برطرف کنند اما با وجود چنین طرحی ممکن است در آینده وقتی نیاز مالی پیدا می کنند نتوانند سهام خود را نقد کنند.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که این طرح در کوتاه مدت و بلندمدت چه تاثیری روی بورس می گذارد؟ بیان کرد: در بلند مدت و کوتاه مدت ذهنیت فعالان بازار را منفی می کند به گونه ای که ممکن است در بعضی مواقع در بازار اجازه معامله را دست بدهیم به سبب آنکه سیگنال بی اعتمادی را به سمت سهامداران می فرستد و در کل اثرات منفی این طرح در بلند مدت و کوتاه مدت بیشتر از اثرات مثبت آن خواهد بود.
میر صانعی افزود: وقتی بازار منفی می شود مدیران بازار سرمایه تحت فشار قرار می گیرند، که بازار سرمایه را از جهت منفی خارج کنند، که در این صورت تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی می گیرند، این اثرات مخرب کوتاه مدت و بلندمدت زیادی بر بازار می گذارد پس بهتر است مدیران بازار سرمایه دست به تصمیمات عجولانه نزنند.
تاثیر محدودیت فروش حقوقی ها بر خرید سهامپیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تشکیل مارکت ایمپکت در بازار سرمایه گفت: وقتی مسئولان فروش حقوقی ها محدود می کنند سبب می شوند در زمان خرید هم حقوقی ها در کف سفارش خرید بزنند به علت آنکه مطابق چنین قانونی اشخاص و نهاد های مذکور بیش از یک حدی نمی تواند درخواست فروش بزند و مازاد آن را مجبور هستند که در یک تابلو دیگر به فروش بگذارند.
او بیان کرد: چنین محدودیت هایی مکانیزم بازار را از لحاظ خرید و فروش برهم می زند، پس بهتر است به جای اجرایی کردن بحث مارکت ایمپکت، مسئولان تغییری درمحدودیت حجم مبنا و دامنه نوسان ایجاد کنند به گونه ای که میزان آن را کاهش دهند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: به علت آنکه وقتی فعال بازار مشاهده کند که حجم مبنا و دامنه نوسان تغییر یافته به راحتی می تواند، اقدام به معامله آوردهایی کند که حقوقی ها برای فروش گذاشته اند.
تغییر حجم مبنا و دامنه نوسان عامل اصلی محقق شدن سایر تصمیماتحدادی گفت: تا زمانی که حجم مبنا و دامنه نوسان تغییر نکند سایر تغییراتی که اجرایی می شود موقتی خواهد بود و تاثیر چندانی بر کلیت بازار نخواهد گذاشت.
او در رابطه با اجرایی شدن مارکت ایمپکت در بازار های جهانی، تصریح کرد: اجرایی شدن مارکت ایمپکت در بازار های جهانی به دلیل نبود محدویتی در حجم مبنا و دامنه نوسان است.
مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه درباره با اجرایی شدن مارکت ایمپکت در بازار سرمایه گفت: بحث مارکت ایپمکت محدودیتی برای معامله گر ایجاد نمی کند، بلکه در اصل یک بحث مهمی است برای افراد موثر در بازار سرمایه، این مسئله بدین معناست که وقتی حجم معامله از یک سطحی بالاتر می رود که از یک طرف به ضرر خریدار و از جانب دیگر به زیان عرضه کننده است.
افزایش طرح مارکت ایمپکت باعث افزایش قیمت معاملات خواهد شداو بیان کرد: بحث مارکت ایمپکت هزینه ها را برای معامله گر افزایش می دهد، اما امر مذکور در معاملات بلوکی در سراسر بازار های سهام در دنیا یکسری محدودیت هایی را به همراه خود دارد به طور مثال در ایالت متحده آمریکا اشخاصی که حجم معاملاتشان بالای ۲۰۰ هزار دلار است می توانند معاملات خود را به بازار بلوکی ببرند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: سازمان بورس قصد دارد معاملاتی که حجمشان زیاد است را از تابلوی جاری به تابلوی بلوکی انتقال بدهند، تا عرضه و تقاضا در آن شفاف شود ، این امر سبب می شود که طرف عرضه بداند که هیچ محدودیتی در عرضه سهام خود ندارد.
قلی پور تصریح کرد: مارکت ایمپکت یک اطمینان خاطری را به بازار می دهد به گونه ای که اگر یک حقوقی اقدام به عرضه کند دیگر تنشی در بازار ایجاد نمی شود.
او بیان کرد: اگر بحث مارکت ایمپکت را در بخش کلان در نظر بگیریم که مربوط به ارزش بازار می شود، تاثیر چندانی نخواهد داشت به همین منظور می توان به تغییر ساعت معاملات اشاره کرد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: تصمیماتی که در رابطه بازار سرمایه گرفته می شود نباید برای معامله گران سبب محدودیت شود به خاطر آنکه بیشترین معاملات کوتاه مدت در بازار سرمایه توسط حقیقی ها صورت می گیرد.
در پایان باید گفت بعضی از مسئولان با طرح هایی که صادر می کنند گاها سبب التهاب بازار می شوند در چنین شریطی که بورس بیک حرف برهم میریزد پس بهتر اگر مسئولین قرار است یک طرحی را مطرح کنند ابعاد مختلف آن را بررسی کنند.
پربیننده ترین سود سال۹۸ سهام عدالت چه زمانی پرداخت میشود؟ دامنه نوسان؛ بلای جان بازار سرمایه ارزش سهام عدالت من (۲۵ بهمن ماه) تکذیب اعطای تسهیلات بانکی برای حمایت از بورس/ پرداخت ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت در قالب کارت اعتباری سنگینترین صفهای خرید و فروش در بورس امروز/ شروع کار بازار با سنگینی صفوف خریدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس حجم مبنا و دامنه نوسان مارکت ایمپکت در بازار کارشناس بازار سرمایه بازار سرمایه گونه ای اجرایی شدن برای فروش کوتاه مدت حقوقی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۸۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش لاستیک های تاریخ گذشته به جای لاستیک دولتی؟ | واکنش انجمن صنعت تایر را ببینید
به گزارش همشهری آنلاین، بازار لاستیک خودرو سال گذشته بهدلیل کاهش تولید و عرضه و همچنین تأخیر در تحویل تایرهای ثبتنامی دولتی ملتهب بود و صفهای طویل خرید لاستیک خبرساز شد. امسال اما پیشبینی میشود ظرفیت تولید لاستیک افزایش پیدا کند و بخش عمده نیاز بازار از محل تولیدات داخل تامین شود.
سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه پیشبینی میشود امسال ۲۰درصد افزایش تولید داشته باشیم به همشهری میگوید: ما برنامهریزی کردهایم امسال، هم در تولید لاستیک سواری و هم باری افزایش تولید داشته باشیم.
برنامهریزی برای تولید ۳۰میلیون حلقه لاستیکسال گذشته ۲۱میلیونو۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید شد که قرار است امسال این تعداد به ۲۵میلیونو۵۰۰هزار حلقه برسد.
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال جدید پیشبینی میشود تقاضا برای لاستیک رشد کند و به حدود ۲۶میلیون حلقه برسد، میگوید: «طبق وعدههای خودروسازان قرار است امسال خودروهای جدید وارد بازار شوند و از آنجا که هر خودروی جدیدی به ۵حلقه تایر نیاز دارد، اگر در مجموع در سالجاری یکمیلیون خودرو تولید شود، ما باید ۵میلیون حلقه لاستیک مازاد بر نیاز تولید کنیم؛ بر همین اساس ما برنامهریزی کردهایم که تولید تایر به ۳۰میلیون حلقه برسد که ازاین تعداد ۲۵میلیونو۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری خواهد بود.»
سخنگوی انجمن صنعت تایر با تأکید بر اینکه برنامه تایرسازان این است که روند واردات و تولید لاستیک در کشور معکوس شود، توضیح میدهد: «تا ۲سال پیش یکسوم نیاز به لاستیک در کشور از طریق تولیدات داخل و دوسوم هم از طریق واردات تامین میشد، امسال اما برای تولید تایرهای سواری ما ظرفیتمان را حداقل در ۶ماهه اول بالغ بر ۴۰هزار تن افزایش خواهیم داد و این برنامه برای تولید تایرهای باری هم وجود دارد و اگر ارز کافی بموقع به تایرسازان تخصیص یابد، قرار است تا آخر سال دوسوم نیاز کشور در داخل تولید و یکسوم از طریق واردات تامین شود.»
۳۰۰میلیون یورو ارز موردنیاز تایرسازان
التهابات بازار لاستیک در سال گذشته به مشکلات ارزی تولیدکنندگان برای تهیه مواداولیه مربوط میشد که کاهش عرضه را بهدنبال داشت. امسال طبق صحبتهای رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران، صنعت تایر به ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.
جمال میرزایی اوایل اردیبهشت جاری در صحبت با یکی از خبرگزاریها عنوان کرد: «سیاستهای ارزی برای صنعت تایر تاکنون از سوی وزارت صمت مشخص نشده و تایرسازان پیگیر تامین ارز برای خرید مواداولیه هستند. صنعت تایر در سالجاری ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.»
سخنگوی انجمن صنعت تایر هم با بیان اینکه بدون حمایت مسئولان بالادستی نمیشود تولید را پیش برد، میگوید: «سال گذشته مشکلات مربوط به انتقال ارز به طرفهای خارجی در ۶ماه اول سال باعث افت تولید شد و ما نتوانستیم اهدافمان را محقق کنیم و درحالیکه ظرفیت افزایش تولید را داشتیم توانستیم مشابه سال قبل تولید کنیم.»
تنها با تأکید بر لزوم تسریع در حل مشکل تامین ارز مواداولیه میافزاید: «امسال درصورتی که ارز بموقع تخصیص یابد، آمادگی افزایش تولید را داریم، اما متأسفانه از ابتدای سال تاکنون برخی مشکلات در تامین ارز پدید آمدند که امیدواریم موقتی باشند و سریع رفع شوند و مسئولان اجازه ندهند مشکلات سال گذشته پیش بیاید؛ چراکه اگر ارز موردنیاز تولیدکننده همین امروز هم تامین شود، تا مواداولیه خریداری شود و به کارخانه برسد و تبدیل به محصول شود، زمان میبرد.»
خواسته تایرسازان: اصلاح قیمت
افزون بر تامین بموقع ارز مواداولیه، اصلاح و بهروزرسانی قیمت تایر از خواستههای تایرسازان است. در همین رابطه، انجمن صنعت تایر اواخر فروردینماه طی نامهای به وزیر صنعت خواستار افزایش قیمت لاستیک شد.
این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و نرخ تایرهای رادیال سواری از اردیبهشتماه جاری بهطور میانگین ۲۰درصد افزایش پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
راهنمای خرید لاستیک دولتی | با این ۲ روش مستقیم می توانید لاستیک دولتی بخرید راههای تشخیص کالای تقلبی از اصلی در بازار لوازم یدکی خودرو | علامت استاندارد تقلبی یا اصل؟سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال گذشته یکی از علل پدیدآمدن مشکل در تامین تایرهای سواری بهخصوص در رینگ پرمصرف ۱۳قیمتگذاری نامناسب محصولات این گروه بود، میافزاید: «قیمتگذاری دستوری به ضرر تولیدکنندگان است و با این وضعیت انگیزهای برای افزایش تولید در این بخش باقینمیماند. برای همین امسال هم خواسته ما این است که یا تورم مهار شود یا به تولیدکنندگان اجازه داده شود متناسب با تورم و افزایش قیمت نهادهها در قیمت محصولات خود بازنگری کنند تا بتوانند بموقع نیاز کشور را در تایر سواری برطرف کنند.»
لاستیک تاریخ گذشته نداریمقیمت لاستیک دولتی یکمیلیون تا یکمیلیونو۳۰۰هزار تومان ارزانتر از بازار آزاد است. رصد بازار نشان میدهد درحالیکه هر جفت لاستیک پراید در بازار آزاد حدود ۳میلیونو۳۰۰هزار تومان است، قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون تومان است. قیمت بازار آزاد هر جفت لاستیک پژو هم ۳میلیونو۴۰۰هزار تومان است که قیمت دولتی آن حدود ۲میلیونو۱۰۰هزار تومان است، اما خرید لاستیک دولتی کمی زمانبر است و با توجه به نیاز به استعلام مدارک صاحب خودرو از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و ثبت در سامانه جامع تجارت ممکن است طول بکشد.
سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه قطعی و کندی اینترنت سبب میشود برخی خریداران در زمان ثبتنام و خرید معطل شوند، میگوید: البته امسال تسهیلاتی در این زمینه قائل شدهاند و یکسری از تایرها را از ثبت در سامانه جامع تجارت معاف کردهاند که این موضوع میتواند زمان فروش را کوتاهتر کند.
بهرغم تأخیر و کندی در دریافت لاستیک دولتی، اخیرا شایعاتی مبنی بر توزیع لاستیکهای دولتی تاریخ گذشته مطرح شده است که سخنگوی انجمن تایر بهشدت این شایعه را تکذیب میکند و میگوید: تاریخ یک کالا وقتی میتواند منقضی شود که مازاد تولید داشته باشیم و مازاد تولید باعث شود کالا در انبارها بماند؛ درحالیکه در صنعت تایر به هیچوجه ما مازاد تولید نداریم که بخواهد در انبار بماند. شایعات دپوی لاستیک اصلا منطقی نیست.
کد خبر 848748 منبع: روزنامه همشهری برچسبها قیمت - تنظیم بازار واردات وزارت صنعت، تجارت و معدن لاستيك