بازگشت گری مارکت به واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۵۱۸۰۲
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: خودروهای در گمرک مانده اردیبهشت به بازار می رسد.
خبرگزاری ایسنا: میثم رضایی با اشاره به شرایط کنونی شرکت‌های واردکننده خودرو در برابر مشتریان برای انجام تعهدات شان، اظهارداشت: تغییرات متعدد قوانین نظیر «اصلاحیه آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو» از سوی دولت در کنار بسته شدن سایت ثبت سفارش و ایجاد فضای رانت و انحصار موجب مشکلات متعدد برای شرکت‌های واردکننده شد که در همین راستا انجمن در جلسات مشترک با دولت و مجلس مکررا پیگیر حل موضوعات است تا حقوق مشتریان در اسرع وقت تامین شود و‌مطالبات شان نیز وصول گردد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طی جلسه مشترک با وزیر صنعت اطلاع یافتیم طبق نظر هیات دولت، به گمرک ابلاغ شده تا تمامی خودروهای از قبل مانده در گمرک که ثبت سفارش معتبر دارند و یا حتی بدون قبض انبار نیز هستند و سال تولید آن‌ها از سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ است حتی اگر بالای ۴۰ هزار دلار است می‌توانند با ثبت سفارش جدید اجازه ورود به کشور را پیدا کنند تا مشکلات شرکت‌ها اعم از نمایندگی رسمی و غیر رسمی و متقاضیان بازار بیشتر از این ادامه پیدا نکند و بازار ساماندهی شود.
رضایی با اشاره به وضعیت واردکنندگان غیر رسمی گفت: این امر‌از اختلاف کمیته تطبیق مقررات مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ناشی می‌شود و نظر وزیر صنعت نیز در مورد حضور گری مارکت مثبت بود البته این موضوع با تلاش مجلس و دیوان عدالت اداری به زودی حل می‌شود تا ضمن ترخیص هرچه سریعتر خودروهای در گمرک مانده تا اردیبهشت ماه شرایط فعالیت دوباره شرکت‌های گری مارکت در بازار فراهم شود.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به تصمیم اتخاذ شده از سوی هیات وزیران در جلسه ۲۰ اسفند ماه در قالب "اصلاحیه آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو"، گفت: ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کننده مصوب سال ۱۳۸۸ به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیر ساخت‌های لازم جهت ارایه خدمات پس از فروش و اخذ تائیدیه‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره دارد که این امر محل نقد‌های متعددی از سوی کارشناسان و فعالان حوزه واردات خودرو بوده که از چند ماه پیش نیز با مسئولان دولتی و مجلس در میان گذاشته شده بود و ایرادات این ماده به دلیل مغایرت آن با اصل ۴۴ قانون اساسی و اصول تجارت گوشزد شده بود.
وی خاطر نشان کرد: بدون شک در نبود شرکت‌های گری مارکت افزون بر ایجاد انحصار، افزایش قیمت خودروها نیز رقم خواهد خورد که این نیز موجب زیان مصرف کنندگان می‌شود. البته که با طرح دو فوریتی مذکور، حقوق مردم و مشتریان این بازار تامین شود چرا که ما انتظار داریم تا پایان اردیبهشت با کاهش تعرفه و بازگشت گری مارکت هم قیمت‌ها تعدیل شود و مشتریان این بازار و مردم بتوانند با امنیت و آسودگی خاطر بیشتر به خرید خودروی خارجی روی بیاورند.
وی در رابطه با بحث نمایندگی‌های رسمی و غیر رسمی و قوانین در این مورد گفت: بحث بر سر نمایندگی رسمی یا غیر رسمی موضوعی است که میان معاونت حقوقی دولت، مجلس و وزارت صنعت محل بحث است. چرا که وزارت صنعت رای به واردات خودرو‌هایی داده که صرفا در داخل کشور نمایندگی رسمی دارند و نه تنها برای یک نماینده انحصاری در حالی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعتقاد دارد تنها نمایندگان رسمی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند در حالی که قطعیت دارا بودن مجوز نمایندگی بسیاری از شرکت‌ها از سوی شرکت مادر مورد تایید تمام و کمال نیست و حذف گری مارکت تنها موجب شکل گیری انحصار در بازار خواهد شد.
رضایی گفت: آن چه مسلم است این است که فارغ از عنوان رسمی یا غیر رسمی بودن شرکت واردکننده که در ایران نماینده رسمی به دلیل مباحث تحریم وجود ندارد، تمامی شرکت‌ها موظفند تا تعهدات خود در قبال مشتریان را به صورت تمام و‌کمال عملی کنند و مطابق قوانین سازمان حمایت و با رعایت مشتری مداری اقدام به عرضه محصول کنند، حال آنکه مشکلات اخیر به دلیل تصمیمات دولتی بوده و برای تمامی شرکت‌ها رخ داده و خارج از اراده آنان بوده است.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: نمایندگان مجلس برای اصلاح شرایط واردات خودرو اعم از کاهش تعرفه واردات و انحصارزدایی از شرکت‌های واردکننده در راستای بازگشت شرکت‌های گری مارکت که اهرم توازن در بازار هستند قول مساعد داده اند و به همین منظور نیز طرح دوفوریتی نیز تدوین شده و در نوبت کار مجلس نیز قرار گرفته است. با توجه به شکایتی که در این رابطه تسلیم کمیسیون اصل ۹۰ کرده ایم و این طرح که به همت رییس کمیسیون اصل ۹۰ و رییس کمیته اقتصادی این کمیسیون تدوین شده مشکلات رفع و رجوع خواهد شد. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Kqf
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۵۱۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روزهای تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.
وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.
خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.
وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.
معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.
خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامهریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟
وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.
کد خبر 6094452
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد