حذف «گری مارکت» خلاف قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۳۳۷۹۲
به گزارش جهان نيوز، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ اسفند ماه ۹۶ در قالب «اصلاحیه آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو» حذف غیر نمایندگی‌های خودرو را به وزارت اقتصاد و وزارت صنعت ابلاغ کرد. این در حالی است که این مصوبه مخالف نص صریح قانون است.
طبق ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ که عبارت است از: «هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی(ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر سیاستی از سوی دولت منجر به ایجاد انحصار یا تبعیض برای یک یا چند بنگاه شود، غیرقانونی و ممنوع می باشد. حذف گری مارکت ها( Gray Market- بازار خاکستری) از بازار واردات خودرو، به معنای محدود و انحصاری کردن بازار واردات خودرو به نفع چند شرکت محدود است.
لازم به ذکر است که حدود ۵۰ درصد از بازار خودروهای وارداتی در اختیار شرکت های گری مارکت است. لذا با اقدام غیرقانونی دولت این سوال مطرح است که با حذف این شرکت ها منافع چه کسانی تامین خواهد شد و پشت پرده این مصوبه چیست؟ براین اساس این انتظار می رود که نهادهای نظارتی در خصوص این مصوبه ورود کنند و ضمن بررسی موضوع اجازه ایجاد رانت و انحصار برای عده ای خاص را ندهند.
منبع:مهر
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۳۳۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد