ورود خودروهای غیراستاندارد در غفلت سازمان حمایت
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۶۴۳۰۸
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با انتقاد از رفتار برخی دستگاههای دولتی برای حمایت از واردکنندگان انحصارگر خودرو گفت: خودروهای غیراستاندارد در خواب غفلت سازمان حمایت وارد کشور شدند.
خبرگزاری مهر: به نقل از انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، درحالیکه در ماههای گذشته انجمن صنفی واردکنندگان خودرو به دفعات در مورد رویکرد وزارت صنعت و زیر مجموعههای آن در مورد ساماندهی بازار خودروهای وارداتی و حذف واردکنندگان متفرقه از بازار هشدار داده بود، این بار سازمان حمایت در موضع گیری عجیب خودروهای وارد شده توسط شرکتهای گری مارکت را فاقد استاندارد خواند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین رابطه میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به اظهارات سازمان حمایت در مورد خودروهای واردشده توسط گری مارکت و ساماندهی بازار خودرو گفت: اگر خودروی غیر استانداردی توسط هر شرکتی خواه رسمی و یا غیر رسمی به کشور وارد شده و پلاک شده است، این نشان از ضعف عدیده سازمان حمایت و متولیان وزارت صنعت است، چرا که سازمان ناظر بر این امر سازمان حمایت است و طبیعی است که در هر بازاری سوداگران درصدد سواستفاده هستند اما این سازمان حمایت است که بر خلاف ادعاهای روی کاغذش، اقدامی عملی در این راستا نداشته و بنا به دلایلی نامعلوم با این امر مماشات کرده است.
وی تصریح کرد: بیانیه سازمان حمایت به وضوح نشان میدهد که این مجموعه قادر به نظارت بر بازار خودروهای خارجی نیست، چرا که در آئیننامه ۲۸ فروردینماه سال گذشته هیات وزیران مواردی برای وجاهت قانونی فعالیت شرکتهای گری مارکت تاکید شده بود که این آئیننامه بازهم توسط دولت دستخوش تغییر شد و به تأمین ۳ درصد هزینه گمرکی برای اخذ گارانتی از شرکتهای نماینده تغییر شکل داد. این روند نابسامان با تغییرات هر روزه قوانین تا جایی پیش رفت که اکنون واردات برای شرکت های فاقد نماینده که سهم بالایی در واردات و رقابتی کردن بازار دارند از گردونه بازار کنار گذاشته شدهاند.
رضایی با اشاره به عدم شناخت و تسلط سازمان حمایت از بازار خودروهای خارجی گفت: اکنون شرکتهای به زعم وزارت صنعت نماینده رسمی نیز به لزوم حضور شرکتهای فاقد نماینده و گری مارکت در بازار اذعان دارند و بارها گفتهاند که بدون وجود شرکتهای فاقد نمایندگی توانایی تامین عرضه خودرو برای مشتریان این بازار را ندارند، اما سازمان حمایت همچنان اصرار دارد که این شرکتها نباید در بازار حضور داشته باشند، این امر مصداق جاده صاف کنی این سازمان برای برخی از مافیای واردکنندگان است و معنای دیگری ندارد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در ادامه افزود: سازمان حمایت در جایگاهی نیست که فعالیت صنفی شرکتها را زیر سوال ببرد و در راستای انگیزههای شخصی مدیران خود و وزارت صنعت اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی را مورد بیاعتنایی قرار دهد، چرا که سپردن امور به دست مردم و شرکتهای که به دنبال رشد و تعالی اقتصاد ایران هستند از جمله محورهای اقتصاد مقاومتی است. درحالیکه در بطن عملکرد سازمان حمایت به نوعی فراموشی اقتصاد مقاومتی و پشت کردن به سیاست های اصلی نظام اولویت اصلی آنان است.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به چشم انداز برنامه ششم و سیاستهای کوچک سازی دولت گفت: همانطور که پیشتر گفته شده بود سازمان حمایت از جمله مجموعههای در آستانه انحلال است که به دلیل نبود توجیه کارشناسی و عملکردی در ماهیت فعالیتهایش به زودی منحل خواهد شد، در همین راستا مدیران وزارت صنعت و این سازمان در راستای تلاش برای ادامه حیات سازمان متبوعشان از هرگونه رویکرد که با منافع مردم و شرکتهای کوچک مغایر باشد، دریغ نمیکنند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه که وزارت صنعت گروهی را به عنوان شرکتهای صاحب نمایندگی معرفی کرد اما همچنان این امر به تایید شرکتهای مادر نرسیده است. با این وجود اما وزارت صنعت و سازمان حمایت از هیچ تلاشی برای دامن زدن به انحصار برای این شرکت ها دریغ نمی کنند.
رضایی در پایان گفت: این موضوع با فرار رو به جلوی سازمان حمایت در نسبت دادن خودروهای غیر استاندارد به شرکت های غیر نماینده بار دیگر ضعف این سازمان را در مدیریت و نظارت بر بازار خودروهای خارجی نمایان میکند. چرا که اگر تخلفی هم صورت گرفته در خواب غفلت مدیران این مجموعه بوده است.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۶۴۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقره و خودروهای برقی/ نقش فلز نقره در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر!
به گزارش اتاق خبر به نقل از اکوایران، بازار نقره طی سالهای اخیر دستخوش نوسانات قابل توجهی شده است. این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقتصادی جهانی، تحولات سیاسی، و همچنین عرضه و تقاضای داخلی و جهانی نقره بوده است.
در کوتاهمدت، قیمت نقره تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، ارزش دلار آمریکا، و بازارهای مالی جهانی قرار دارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده یا دیگر اقتصادهای بزرگ میتواند منجر به کاهش قیمت نقره شود، زیرا سرمایهگذاران به سوی سرمایهگذاریهای با بازده بالاتر و ریسک کمتر سوق پیدا میکنند. در مقابل، تورم بالا میتواند باعث افزایش تقاضا برای فلزات گرانبها از جمله نقره شود. همچنین، کاهش ارزش دلار آمریکا نیز میتواند به عنوان عاملی مثبت برای بازار نقره عمل کند، زیرا قیمت این فلز به صورت جهانی به دلار آمریکا قیمتگذاری میشود و کاهش ارزش دلار باعث افزایش تقاضای بینالمللی میشود. از پاندمی تا پایداری؛ نقره چگونه به بازارهای جهانی پاسخ میدهد؟در میانمدت، اقتصاد جهانی به عنوان یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر بازار نقره باقی میماند. بهعنوان مثال، بازگشت اقتصادهای اصلی از تأثیرات ناشی از پاندمی COVID-19 و ادامه بهبودی اقتصادی میتواند بر تقاضای صنعتی نقره تأثیر بگذارد. این فلز علاوه بر ارزش بهعنوان یک کالای سرمایهگذاری، در صنعت و تولید نیز کاربردهای گستردهای دارد. بهعنوان مثال، صنعت خودروهای برقی و تولید صفحات خورشیدی از جمله صنایعی هستند که تقاضای قابل توجهی برای نقره ایجاد میکنند. با رشد این صنایع، انتظار میرود که تقاضای نقره در میانمدت و بلندمدت افزایش یابد.
مالیات برای کدام دولت؟در بخش عرضه، تولیدکنندگان نقره نیز نقش مهمی در تعیین قیمت این فلز دارند. کشورهای اصلی تولیدکننده نقره مانند مکزیک، پرو، و چین به دنبال افزایش تولید هستند، اما مسائل سیاسی و مشکلات زیستمحیطی میتواند تولید را مختل کند. همچنین، با افزایش توجه جهانی به مسائلی مانند تغییرات آبوهوایی، ممکن است مقررات سختگیرانهتری بر تولیدات صنعتی اعمال شود که میتواند تأثیر منفی بر عرضه نقره داشته باشد. عوامل ژئوپلیتیک نیز بر بازار نقره تأثیرگذار هستند. تنشهای سیاسی و جنگهای تجاری میتواند به کاهش یا افزایش قیمت نقره منجر شود. بهعنوان مثال، جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در سالهای اخیر منجر به نوسانات شدید در بازارهای جهانی، از جمله بازار نقره شد.
در کوتاهمدت و میانمدت، قیمت نقره به عوامل مختلفی از جمله تحولات اقتصادی جهانی، نرخ تورم و بهره، ارزش دلار، تقاضای صنعتی، و عوامل ژئوپلیتیک بستگی دارد. در کوتاهمدت، نوسانات بازار مالی و تغییرات در ارزش دلار میتوانند منجر به نوسانات قیمت نقره شوند. در میانمدت، رشد صنایع با استفادههای صنعتی از نقره و وضعیت تولید جهانی این فلز، از جمله عوامل تعیینکننده هستند. لذا در تحلیل بازار نقره، توجه به این عوامل کلیدی و متغیرهای خارجی الزامی است.
راز بقای کسبوکار در شرایط بحرانی در همین رابطه: